اعتماد التأشيرة الخليجية الموحدة

حافز لتنشيط السياحة والاستثمار البيني لدول مجلس التعاون الخليجي

أقرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على اعتماد تأشيرة سياحية موحدة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يحفز قطاعي الاستثمار والسياحة البينية عبر زيادة أعداد السياح، وتسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم للدول الست، التي تهدف لدعم الاقتصاد غير النفطي عبر قطاعات تنشط القطاعات الأخرى.

تمَّ الإعلان عن التأشيرة الجديدة خلال الاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد برئاسة السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني رئيس الدورة الحالية، في العاصمة العمانية مسقط.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن التأشيرة تمثل إنجازا جديدا للكتلة المكونة من ست دول وستدعم التواصل والتنسيق المستمر بين الأعضاء.

وقال البديوي “إن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة مشروع سيسهم في تسهيل وانسيابية حركة المقيمين والسياح بين دول مجلس التعاون الست، وستكون لها بلا شك آثار إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي”. وأضاف أنه سيتم تقديم التأشيرة خلال الفترة 2024 – 2025.

وستؤثر هذه الخطوة بشكل إيجابي على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وستعزز التجارة فيما بينها. حيث يتوقع أن فتح الحدود سيتيح الدخول لأكثر من 100 مليون سائح سنويا، ومن المتوقع أيضا أن تعزز السياحة، مع تقييد على بعض الجنسيات بسبب بعض القيود الحالية على التأشيرات التي تفرضها الدول الأعضاء في الكتلة، وستعمل التأشيرة الجديدة بطريقة مشابهة لتأشيرة شنغن، التي تسمح بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يوما في أي من الدول الأعضاء.

وكان أشار وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري الشهر الماضي في مقابلة نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن التأشيرة جزء لا يتجزأ من إستراتيجية السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.

وشهد الشرق الأوسط تعافيا سريعا من فايروس كورونا فيما يتعلق بالسياحة. ومن غير المتوقع أن تنتعش السياحة العالمية بشكل كامل حتى عام 2024، لكن هذا العام شهد تصاد في أعداد السياح في منطقة الشرق الأوسط كأول منطقة في العالم تستعيد أعداد السياح إلى مستويات ما قبل الوباء، متجاوزين أرقام 2019 بنسبة 15%، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية.

على الرغم من تخوف من أثار اندلاع الحرب بين حماس والإحتلال الإسرائيلي تثير مخاوف من تضرر قطاع السياحة في الشرق الأوسط عكس التوقعات في وقت سابق من هذا العام.

أما من ناحية التطوير السياحي في دول مجلس التعاون فقد خصصت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، تريليون دولار لتطوير قطاع السياحة، وتصدرت قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح، بمعدل 18 مليون زائر منذ بداية عام 2022، وفقا للإحصاء الذي نشرته منظمة السياحة العالمية في الرابع من أكتوبر 2022، حيث تتطلع المملكة إلى تنويع قطاعات الاستثمار والدخل بعيدا عن النفط. وكذلك الإمارات التي تطمح لرفع حصتها السياحية الإقليمية والعالمية، وحسب إحصائية المنظمة، زار الإمارات 14.8 مليون سائح، والبحرين 4.3 مليون سائح، وقطر 2.9 مليون سائح، وسلطنة عُمان 2.3 مليون سائح، والكويت 203 آلاف سائح.

فكرة طرح التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج ليست بجديدة، حيث طحت ونوقشت الفكرة قبل 7 سنوات، وسبق أيضا أن طالبت منظمة صناعة السياحة والسفر العالمية دول مجلس التعاون بسرعة تطبيق التأشيرة الموحدة للسياحة، أسوة باتفاق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي تطبق تأشيرة شنغن الموحدة لدخول جميع الدول الأوروبية لـتحفيز السياحة الإقليمية في المنطقة، وجذب المسافرين الدوليين.

واعتبر نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر أن هذه الخطوة لها الكثير من الإيجابيات، خاصة على رجال الأعمال الذين يقومون الآن بالحصول على تأشيرات لجميع دول الخليج من أجل التنقل فيما بينها لمتابعة أعمالهم وعقد اجتماعاتهم، وأفاد العمر، في تصريحات صحافية، بأن الخطوة جاءت متأخرة لكنها في الوقت نفسه مهمة في الوقت الحاضر، حيث ستكون عاملا مهما لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للسوق الخليجي.

سيمثل هذا القرار أثر إيجابي كبير في نمو العوائد من قطاع السياحة، لجانب توفير فرص العمل، وهناك خطوات خليجية سابقة لتطبيق التأشيرة الموحدة بين ثلاث دول خليجية، حيث تسمح دولة قطر وسلطنة عُمان والإمارات بدخول رعايا 69 دولة ممن يحملون تأشيرة سياحية لتلك البلدان، وتمنح تلك التأشيرة لمدة ثلاثة أسابيع مجانا بحسب مواقع الهيئات الحكومية لتلك الدول على الإنترنت، شريطة أن تكون التأشيرة الصادرة من تلك الدول سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وألا يكون حامل التأشيرة قد ذهب إلى دولة أخرى قبل أن يسافر إلى إحداها.

وبدأ العمل في إصدار هذه التأشيرة في دولة الإمارات لكافة المقيمين ومرافقيهم برسم قده 250 درهم إماراتي (70$ أميركي) لكل تأشيرة متعددة الزيارات لمدة 90 يوم.